📌 في تقرير تحليلي جديد، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استبعاد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية في #سوريا يُعد ضرورة قانونية وأخلاقية، لا مجرد قرار سياسي انتقائي.
📌 التقرير شدّد على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق في بيئة تُبقي على البُنى والشخصيات التي شاركت في القمع، وأن الإقصاء الإداري لهؤلاء يهدف إلى منع تكرار الجرائم واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، انسجاماً مع مبدأ “ضمان عدم التكرار” المنصوص عليه في القانون الدولي.
📌 كما يوضح التقرير أن نظام الأسد استخدم مؤسسات الدولة، من القضاء إلى الإعلام فالجيش، كأدوات للقمع، بدلاً من أن تكون مؤسسات في خدمة المواطن.
📌 ويستعرض التقرير مستويات التواطؤ البنيوي التي مكّنت من وقوع الانتهاكات، بدءاً من القيادات الأمنية العليا، مروراً بالقضاة الذين شرعنوا القمع، وصولاً إلى موظفين إداريين وفنيين ومثقفين وفّروا الغطاء للممارسات القمعية.
🔔لمتابعة منصات الصحفي أيمن الحداد على كافة وسائل التواصل الاجتماعي اضغط على الرابط
https://linktr.ee/ayman.alhaddad
📣رابط قناة الواتساب الخاصة بالصحفي أيمن الحداد الجديدة