قدمت جهات حقوقية مذكرة احتجاج إلى وزير العدل ورئيس محكمة النقض في سوريا ضد القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 13 آب 2025، القاضي بتشكيل غرفة للنظر في الطعون المقدمة بحق قضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. وأشارت المذكرة إلى أن القضاة المعيّنين جميعهم من محافظة الرقة ومن المقرّبين للنظام السوري السابق “شبيحة”، متهمة إياهم بالمشاركة في إصدار قرارات مسيّسة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المحتجون اعتبروا أن هذا التشكيل يخالف مبادئ استقلال القضاء والعدالة الانتقالية والشفافية، وطالبوا بإلغاء القرار فوراً، وعزل القضاة المعنيين وإحالتهم للتفتيش القضائي، وتعيين قضاة مستقلين ونزيهين لتعزيز ثقة السوريين بمؤسسة القضاء، محذّرين من أن الإبقاء على التشكيلة الحالية سيقوض مصداقية الإصلاح القضائي في البلاد.
https://linktr.ee/ayman.alhaddad
