🔴يواجه قطاع الطاقة في سوريا تحديات كبيرة تتطلب اهتمامًا فوريًا للحفاظ على الزخم ومنع المزيد من التدهور. يعاني القطاع من نقص حاد في الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية وانخفاض الإنتاج بشكل كبير.
🔵انقسام السيطرة: يتركز الجزء الأكبر من موارد النفط والغاز في شمال شرق سوريا، وهي مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري وتقع تحت نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” والتحالف الدولي. هذا الانقسام يعيق أي جهود وطنية موحدة لتطوير القطاع.
⛔️العقوبات الدولية: تفرض العقوبات الغربية، خاصة “قانون قيصر” الأمريكي، قيودًا صارمة على أي استثمار أجنبي في قطاع الطاقة السوري، مما يمنع وصول التكنولوجيا والتمويل اللازمين لإعادة تأهيل الحقول والمنشآت المتضررة.
📌دور روسيا وإيران: تسعى كل من روسيا وإيران إلى تعزيز نفوذهما في سوريا عبر قطاع الطاقة، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد تمنحهما حقوقًا في التنقيب والإنتاج. ومع ذلك، لم تترجم هذه الاتفاقيات إلى تحسينات كبيرة في الإنتاج حتى الآن بسبب نقص الاستثمار الفعلي والتحديات الأمنية.
🚨الاحتياجات المحلية: يعاني السوريون في جميع مناطق السيطرة من نقص حاد في الكهرباء والوقود، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية ويعيق أي تعافٍ اقتصادي محتمل.
⚫️للحفاظ على أي زخم في هذا القطاع، يجب التركيز على الحلول المحلية الصغيرة وتشجيع الحوار بين الأطراف السورية المختلفة لإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة. كما أن أي تقدم حقيقي يبقى مرهونًا بالتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع ويسمح برفع العقوبات وعودة الاستثمارات الدولية.
المصدر: معهد واشنطن
🔔لمتابعة قناة الصحفي أيمن الحداد على كافة وسائل التواصل الاجتماعي اضغط على الرابط
https://linktr.ee/ayman.alhaddad
